الأطفال ذوى الإعاقة

القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 

القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

مها هلالى مؤسسة ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة تحدثنا اليوم عن التعديلات التى تم إجرائها على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة معبرة عن تقديرها لاهتمام القانون بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقات الإنمائية وعدم التمييز بينهم بسبب الإعاقة، وإقرار حقوقهم صحياً وتعليمياً ورياضياً من منطلق حقهم في ذلك، كما أنها تتطلع لأن تأتى اللائحة التنفيذية تطبق القانون على أرض الواقع دون الانتقاص من أي حق من تلك الحقوق.

 

قانون رقم 10 لعام 2018

إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية – لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم 10 لسنة 2018) بعد إقرار البرلمان له، يعد فخراً لكل المصريين وليس فقط الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، خاصة أنه جاء متوائماً مع توجه المجتمع الدولي في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم وتوقيع مصر على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2007.

 

وأهم مكتسبات القانون الجديد هي خروج قانون عصري متطور ومتماشي مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قائم على المساواة وعدم التمييز، واعتماده لتعريف جديد للإعاقة في مصر، وتحقيق تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة الكامل بالحقوق والحريات الأساسية، ووصولهم إلى المرافق والخدمات العامة باستقلال ويسر.

 

وقد جاءت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مؤكدة على حقوق الإنسان وملزمة  للدول التي صدقت عليها بأن تقوم بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها، وأن تسعى تلك الدول لوضع تشريعاتها الوطنية الخاصة في مجال الحقوق المدنية من أجل تحسين حياة ما يقرب من المليار شخص ذو الإعاقة في جميع أنحاء العالم.  وقد أُقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في 13 ديسمبر 2006 بعد عدة سنوات من المشاورات والمفاوضات، كأول معاهـدة لحقوق الإنســان في القـرن الحادي والعشرين.

 

ومن أهم ما ورد في القانون، متوائما مع الاتفاقية الدولية، هو تعريف “الأشخاص ذوي الإعاقة” بأنهم ”كل من يعانون من قصور/ خلل طويل الأجل بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.”  وجود خلل/ قصور بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي (البعد الطبي) يجب أن يكون طويل الأجل (أكثر من 24 شهر)  مع وجود حواجز ويكون نتيجة وجود ” خلل/ قصور“ +“الحواجز“ “عدم قدرة على المشاركة الكاملة والفعالة وعلى قدم المساواة في المجتمع.“،  وهنا يكمن جوهر الإعاقة.

 

والحواجز التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم موجودة في أشكال مختلفة، بما في ذلك المواقف السلبية، أو البيئات المادية والمعلومات التي يصعب عليهم الوصول إليها، أو السياسات والتشريعات التمييزية والغير شاملة، يواجهونها على أساس يومي، مما يمنعهم من المشاركة على قدم المساواة في المجتمع.

 

الوضع الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر

  • وصلت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في تعداد 2017 إلى 67% من ذوي الإعاقات البسيطة و 2.61% من ذوي الإعاقات الشديد، أي مايقرب من 13.28% في الإجمالي
  • وجود المجلس القومي لشئون الإعاقة منذ نوفمبر 2012، ووجود وحدة شئون ذوي الإعاقة  بالمجلس القومى لحقوق الإنسان منذ 2012 أيضاً.
  • مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بني على الاتفاقية وتعهد مصر بعد توقيعها والتصديق عليها في 2007 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007.
  • يأتي مشروع القانون بعد أكثر من 42 عاما اختلف خلالها تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة
    • أ‌- قانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته
    • ب‌- قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته: ونص على كفالة  الحماية من أي نوع من أنواع التميز بين الأطفال وتأمين المساواة بينهم في الحقوق
    • ت‌- قانون انتخابات مجلس النواب: عرف في مادة 2  المواطن ذو الإعاقة  بأنه من لا تمنعه إعاقته من مباشرة حقوقه السياسية حسب تقرير طبي يصدر طبقا للجنة العليا للانتخابات وأخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

 

دستور 2014 وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

يعتبر دستور 2014 أول دستور يذكر فيه الأشخاص ذوي الإعاقة  بشكل يحفظ حقوقهم وكرامتهم، وجاءت فيه 11مادة تخص الأشخاص ذوي الإعاقة، و9 منهم تذكرهم، وهم:

  • المادة رقم ( 53 )عدم التمييز بسبب الإعاقة
  • المادة رقم ( 54 ) ضمان حماية الحرية الشخصية وتوفير المساعدة القضائية للأشخاص ذوي الإعاقة
  • الماده رقم (55) إتاحة أماكن الحجز والحبس للأشخاص ذو الإعاقة وضمان حسن المعاملة وحفظ كرامتهم
  • المادة رقم (80) حقوق الأطفال ذوي الإعاقة
  • المادة رقم (81 ) إلتزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم
  • المادة رقم (93 ) إلتزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر (وإذا من ضمنها مادة الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)
  • المادة رقم (180) فرض نسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية
  • المادة رقم (214) – المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من ضمن المجالس القومية المستقلة
  • المادة رقم (244) تمثيل ملائم للأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب

 

أبواب قانون الأشخاص ذوي الإعاقة

  • الباب الأول: أحكام عامة
  • الباب الثاني: الحقوق الصحية
  • الباب الثالث: الحق في التعليم (1) القبل الجامعي، (2) التعليم العالي
  • الباب الرابع: الإعداد المهني والتدريب وحق العمل
  • الباب الخامس: المعاملة المجتمعية والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة
  • الباب السادس: الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوي الإعاقة
  • الباب السابع: الثقافة والرياضة والترويح
  • الباب الثامن: العقوبات

 

مكتسبات القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

  • جرم التمييز بسبب الإعاقة.
  • ألزم بالحقوق الصحية وحدد دور وزارة الصحة والسكان
  • أعفى من القومسيون الطبي ويصبح التأمين الصحى لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة تصدر كبطاقة خدمات متكاملة موحدة لإثبات الإعاقة تجدد كل 7 سنوات
  • ألزم بالحقوق التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة وحدد دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.
  • ألزم بتعليم دامج فى المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية
  • ألزم بمحو أمية من فاتهم سن التعليم
  • ضمان الحق فى التعليم العالى والدراسات العليا، تخصيص نسبة لا تقل عن 10 % من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية لهم
  • ركز على الإعداد المهني والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في العمل والدمج الشامل والاستقلالية.
  • تعيين نسبة ما لا يقل عن 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف ملزمة للجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال، ومعاقبة صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الممتنع عن تنفيذ ذلك بالحبس 6 أشهر إلى سنتين وبالغرامة 10آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه
  • أقر لصاحب العمل الذى يوظف أكثر من 5 % الحق فى زيادة نسبة الإعفاء الشخصي في الضرائب.
  • خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، ولكل من يرعى شخص ذو إعاقة من الدرجة الأولى أو الثانية.
  • قرر بعض الإعفاءات الضريبية مثل الإعفاء من جزء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
  • ألزم بالاتاحة والتيسير داخل المجتمع، كحق أساسى للأشخاص ذوي الإعاقة، و يلزم الوزارة المختصة بالنقل بوضع النظم اللازمة لتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة وتخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل الانتقال.
  • أقر بعض الإعفاءات الضريبية، يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة يزداد مبلغ الاعفاء الضريبي بنسبة 50 % لكل شخص من ذوي إعاقة أو من يرعى شخصاً ذى إعاقة من درجتي القرابة الأولى والثانية.
  • إقرار حق الشخص ذو الإعاقة الجمع بين المعاش والمرتب بدون حد أقصى.
  • أقر الحق فى الزواج وتأسيس أسرة
  • ضمن مساعدات شهرية، وأحقية ذوي الإعاقة فى الجمع بين معاشين دون حد أقصى، على أن تتحملها الخزانة العامة للدولة.
  • تخصيص 5% من الوحدات السكنية.
  • التمتع بتخفيض 50% على كافة المواصلات العامة.
  • الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة وتكون من حق كل شخص ذو إعاقة أيًا كان نوع إعاقته.
  • عزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية وتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي بتيسير وصولهم الى مراكز الاقتراع واستخدامها وفقا لاحتياجاتهم .
  • أقر الحق في السلامة الجسدية والسجن المشدد لمن يقوم أو يحرض على إخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوي الإعاقة
  • 50 ألف جنيه غرامة كحد أقصى وحبس 6 شهور كل من يهمل فى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وفى الختام تؤكد مها هلالى على أنها ترى أن يوم 19 فبراير 2018 بهذا يعد يوم تاريخي في حياة كل المصريين لا في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، لأن إصدار القانون بما يتضمنه من حقوق لكل أبناء هذه الشريحة من كافة الإعاقات بداية حقيقية لتطوير الواقع الاجتماعي والحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

 

 

Facebook Comments

مها هلالى

رئيسة الجمعية المصرية لتقدم الاشخاص ذوى الاعاقة والتَّوَحُّد. مدير عام مركز مصادر التعلم بالقاهرة. عضو مجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة. عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة – المجلس القومي للمرأة. رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للهيئات والخبراء الداعمين للتعليم الدمجي. رئيسة منظمة الأحتواء الشامل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أمين سر الشبكة العربية للتوحد. زميلة مؤسسة أشوكا ٢٠٠٧.

إغلاق
إغلاق